<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كشف تقرير صادر عن المحكمة الأوروبية للمراجعين عن وجود ثغرات في منظومة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الهجمات السيبرانية الكبرى، موضحا أن نظام الإنذار المبكر لم يكتمل تشغيله بعد، رغم تخصيص 1.4 مليار يورو لتعزيز هذا القطاع بين عامي 2021 و2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المراجعون أن مركزي الإنذار المبكر (ATHENA) و(ENSOC) يفتقران للأدوات اللازمة لرصد التهديدات بسبب تأخر إجراءات المشتريات وعدم اكتمال المعايير التقنية، مشيرين إلى أن بطء تبادل المعلومات ومشاكل التنسيق تمثل أبرز نقاط الضعف في آلية الاستجابة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التدقيق ضعفا في الرقابة المستقلة على الجهات المستفيدة من التمويلات الأوروبية لغياب التقييم المباشر من المركز الأوروبي للكفاءات، إلى جانب وجود تداخل في الاختصاصات بين الهيئات المعنية، مثل مركز الوضع السيبراني ووكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (ENISA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى التقرير بضرورة تحسين تبادل المعلومات، وتوضيح آليات التعاون بين الهيئات، ودمج أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز الرقابة على التمويل، وذلك بالتزامن مع مساعي الاتحاد الأوروبي لتطوير إطاره التشريعي لمواجهة الحوادث السيبرانية العابرة للحدود.</div></p>

تقرير أوروبي: ثغرات في منظومة الأمن السيبراني للاتحاد تعيق مواجهة الهجمات الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> سجلت أسعار الوقود ومواد التشحيم المخصصة للنقل الشخصي في الاتحاد الأوروبي قفزة سنوية بنسبة 23.8% خلال شهر أغسطس 2026 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، استكمالا لمسار تصاعدي بلغ 13.7% في يونيو و16.9% في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت 26 دولة من أصل 27 عضوا في الاتحاد ارتفاعاً سنوياً في الأسعار، حيث تجاوزت الزيادة حاجز 20% في 18 دولة، تصدرتها بلغاريا (+34.5%)، ثم ليتوانيا، وفنلندا، وألمانيا، وفرنسا، في حين سُجلت أقل الزيادات في المجر، والسويد، وأيرلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأسعار على أساس شهري (أغسطس مقارنة بيوليو) بواقع 8.3% للديزل الذي طال صعوده 26 دولة بصدارة التشيك وبلغاريا، و3.3% للبنزين الذي ارتفع في 22 دولة بصدارة إسبانيا ورومانيا، بينما استقر في دولتين وتراجع طفيفا في المجر، والدنمارك، وسلوفاكيا.</div></p>

قفزت بنسبة 23.8%.. "يوروستات" يرصد ارتفاعا في أسعار الوقود بالاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>أكد وزراء الاقتصاد في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والاتحاد الأوروبي التزامهم بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، ودعم سلاسل الإمداد، ومواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال المشاورات الثانية والعشرين لوزراء اقتصاد آسيان مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، التي عقدت اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا، برئاسة مشتركة بين ماريا كريستينا روكي وزيرة التجارة والصناعة الفلبينية، وديته يول يورغنسن المديرة العامة للتجارة والأمن الاقتصادي في المفوضية الأوروبية، و ماروش شيفتشوفيتش ممثلةً مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأفادت المشاورات، استناداً إلى إحصاءات أولية لآسيان، بأن حجم التجارة السلعية المتبادلة بين الجانبين بلغ 318.8 مليار دولار في عام 2025، فيما وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي إلى دول آسيان إلى 31.3 مليار دولار خلال العام نفسه، ما جعل الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري لآسيان وأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إليها.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان، وفق بيان نشر في بروكسل، عن القلق إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الأحادية والصراعات الإقليمية، مشيرين إلى تأثيراتها في النظام التجاري القائم على القواعد، فضلاً عن تداعيات أزمة الشرق الأوسط على أسواق الطاقة وسلاسل إمدادات النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأكد الاجتماع أن تعميق الشراكة الاقتصادية بين آسيان والاتحاد الأوروبي يمثل أولوية لتوسيع الفرص الاقتصادية وتنويع الأسواق ومصادر الإمداد وتعزيز قدرة الجانبين على مواجهة الاضطرابات، مع التشديد على مواصلة الحوار ومعالجة القضايا التجارية بصورة متوازنة وتجنب الإجراءات الأحادية التي قد تزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.</p><h2>تجارة واستثمار</h2><p class='article-text'>ورحب الجانبان بتنفيذ برنامج عمل آسيان - الاتحاد الأوروبي للتجارة والاستثمار 2026-2027، ودعوا إلى مواصلة العمل في المجالات ذات الأولوية لتحقيق نتائج ملموسة تدعم اقتصاداً إقليمياً أكثر مرونة وشمولاً واستدامة.</p><p class='article-text'>وفي الشأن التجاري متعدد الأطراف، جدد الجانبان التزامهما بنظام تجاري عالمي مفتوح وشفاف وعادل وقائم على القواعد، تكون منظمة التجارة العالمية في صلبه، مؤكدين أهمية إصلاح المنظمة، بما في ذلك نظام تسوية المنازعات، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة.</p><p class='article-text'>ورحب الاجتماع أيضاً بانضمام تيمور-ليستي بوصفها الدولة العضو الحادية عشرة في آسيان، مع التأكيد على دعم اندماجها الكامل في الاقتصاد الإقليمي من خلال المساعدة الفنية وبناء القدرات.</p>

"آسيان" والاتحاد الأوروبي يدعمان توسيع التعاون التجاري والاستثماري

<p class='article-text'>تحولت شركة هارلي-ديفيدسون، إحدى أبرز العلامات الصناعية الأمريكية، إلى هدف متكرر للرسوم الجمركية الانتقامية، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الشركة وتكاليفها الدولية.<br>وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»: إن الشركة تحملت أكثر من 170 مليون دولار من تكاليف الرسوم الجمركية خلال السنوات الثماني الماضية، في محاولة للحفاظ على استقرار أسعار دراجاتها في أسواق التجزئة، بدلاً من تحميل المستهلكين كامل الزيادة.<br>وتعود جذور المشكلة إلى عام 2018، عندما فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً انتقامية بنسبة 25 % على دراجات هارلي-ديفيدسون، رداً على الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم. ودفع ذلك الشركة إلى نقل جزء من إنتاج الدراجات المخصصة للسوق الأوروبية إلى مصانع خارج الولايات المتحدة لتخفيف أثر الرسوم.<br>وفي أحدث تطورات النزاع التجاري، فرضت كندا اعتباراً من 8 سبتمبر الجاري رسماً بنسبة 50 % على الدراجات النارية ذات محركات الاحتراق التي تتجاوز سعتها 800 سي سي، ضمن حزمة رسوم انتقامية على واردات أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار كندي. وتطبق الرسوم على السلع ذات المنشأ الأمريكي وفق قواعد المنشأ الكندية.<br>وتكتسب السوق الكندية أهمية خاصة للشركة، رغم أنها تمثل نحو 4 % من إيرادات هارلي-ديفيدسون البالغة 4.5 مليارات دولار، وفق «وول ستريت جورنال». كما انعكست الرسوم الجديدة على هوامش الشركة، إذ أظهرت نتائج الربع الأول من 2026 تراجع هامش الربح الإجمالي إلى 25.3 %، مع الإشارة إلى أن ارتفاع الرسوم كان من العوامل المؤثرة في الأداء.<br>وتواجه هارلي بذلك معادلة صعبة بين الحفاظ على أسعارها وقدرتها التنافسية، وبين تحمل تكاليف الرسوم أو إعادة توزيع الإنتاج وسلاسل التوريد لتقليل أثرها.</p>

هارلي-ديفيدسون.. رمز أمريكي في مرمى الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين صناديق الاقتراع والجبهة، تدخل الحرب في أوكرانيا أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة على وقع تصعيد سياسي وعسكري متزامن، بعدما عزز حزب «روسيا الموحدة» الحاكم الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين، سيطرته على مجلس الدوما.</div></p><p class='article-text'>في حين رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالاقتراع الذي نظم في الأراضي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية، ولوّح بعقوبات على المسؤولين عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج شبه النهائية حصول «روسيا الموحدة» على 57.83% من الأصوات، ليحصد 355 مقعداً من أصل 450 في الدوما، ويحافظ بذلك على أغلبية دستورية تتجاوز الثلثين. وبلغت نسبة المشاركة، وفق لجنة الانتخابات المركزية الروسية، نحو 59.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد قدم الانتخابات، وهي الأولى لمجلس الدوما منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أوكرانيا في فبراير 2022، باعتبارها اختباراً لمستوى التأييد لمسار البلاد خلال الحرب. </div></p><p class='article-text'>وقال الكرملين إن النتيجة تعكس التفاف المجتمع الروسي حول بوتين، في حين تحدث معارضون عن قيود مشددة على القوى المناهضة للحرب.</p><h2>عقوبات أوروبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بالانتخابات التي أجرتها روسيا في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وأجزاء من دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، مؤكداً أن المشاركين في تنظيم الاقتراع أو الترشح فيه، وأيضاً المسؤولين عن تقويض فرص إجراء انتخابات حرة ونزيهة داخل روسيا، سيواجهون عقوبات.</div></p><p class='article-text'>وانتقد بيان صادر باسم الدول الأعضاء الـ27 استبعاد مرشحي حزب «يابلوكو» المناهض للحرب من القائمة الفيدرالية وعدم دعوة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هجمات روسية استهدفت عشر مناطق خلال الليل وأوقعت قتيلاً وعدداً من الجرحى. وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط أو تعطيل 147 من أصل 172 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مراكز لوجستية ومنشآت للطاقة والموانئ وسفناً قالت إنها تستخدم لخدمة القوات الأوكرانية. كما أعلنت السيطرة على بلدتي بولنايا ونوفوألكسندروفكا في خاركوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصعيد بعد هجوم أوكراني واسع بالمسيّرات استهدف موسكو ومحيطها في اليوم الأخير من الانتخابات، وأسفر، وفق السلطات الروسية، عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة مصفاة نفط. وتوعدت موسكو بـ«تكثيف» ضرباتها على أهداف عسكرية في كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة المالية الأوكرانية إن خسائر الصادرات الناجمة عن الهجمات الروسية على الموانئ والبنية التحتية الحيوية قد تصل إلى 4.8 مليارات دولار بنهاية العام.</div></p><h2>نيويورك في الواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن روسيا «فقدت السيطرة» على قطاع وقود الديزل لديها بعد خروج عدد من المصافي من الخدمة، مجدداً دعوته إلى إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول الأنظار إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلتقي ترامب وزيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حين قال الكرملين إنه يأمل في استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا، رغم عدم تسجيل أي تقدم حتى الآن.</div></p>

أغلبية دستورية لحزب بوتين.. وأوروبا تلوّح بعقوبات تنديداً بالاقتراع في «الأراضي الأوكرانية»

روسيا وأوكرانيا.. الانتخابات والجبهة تسبقان اختبار نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الأسبوع بدعم من تراجع أسعار النفط وتزايد التوقعات الإيجابية قبيل القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.17%، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.66%، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 1.12%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية بقيادة أسهم قطاع ​التكنولوجيا، وأسهم أيضاً انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي في ​تهدئة المخاوف وتعزيز الإقبال على المخاطرة.</div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.56%، لكن المؤشر الفرعي لقطاع ⁠الطاقة هبط 0.62% مع انخفاض أسعار النفط في أعقاب تقارير تفيد بأن الإمدادات من منطقة الخليج فاقت التوقعات السابقة، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الفرعي لقطاع السفر 0.86% مدعوماً بانخفاض أسعار النفط الذي عزز أسهم شركات الطيران. وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات، ‌إذ زاد بنحو 2% بدعم من الأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك ‌سوتيك وأيكسترون.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داكس ‌الألماني بنسبة 0.76% في وقت استوعب فيه المستثمرون نتائج انتخابات محلية في ​شمال شرق ألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم أسترازينيكا 0.32% رغم إعلان شركة الأدوية أن عقار (إنهيرتو) الذي تنتجه لعلاج السرطان حصل على توصية بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي للاستخدام في علاج بعض حالات سرطان الثدي ​في مراحله المبكرة. </div></p><p class='article-text'>وارتفع سهم شركة نوردنت السويدية 4.6% بعد أن أعلن البنك الرقمي ومنصة الوساطة عبر الإنترنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم. لكن سهم إيبسن للتكنولوجيا الحيوية هوى بأكثر ​من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار النفط ​مقتربة من 100 دولار للبرميل، لتسجل أدنى مستوياتها في 11 يوماً، وسط ‌آمال المستثمرين ​في أن تسهم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الأسبوع في تحقيق تقدم دبلوماسي بشأن الحرب على إيران، إلى جانب ترقب تعافٍ جزئي لإمدادات النفط السعودية.</div></p><p class='article-text'>وبلغ سعر خام ⁠برنت تسليم نوفمبر 101.18 دولار للبرميل بانخفاض 2.69 دولار أو 2.6%. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 2.69 دولار أو 2.7% إلى 97.61 دولاراً للبرميل. </p>

الأسهم الأمريكية ترتفع والنفط يتراجع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الأسبوع، وذلك بدعم من تراجع أسعار النفط وتزايد التوقعات الإيجابية قبيل القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.81 %، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1.61 %، وزاد مؤشر ناسداك بنسبة 2.31 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية بقيادة أسهم قطاع ​التكنولوجيا، وأسهم أيضاً انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي في ​تهدئة المخاوف وتعزيز الإقبال على المخاطرة. وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.07 %، وارتفع مؤشر ستوكس 1.02 %، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.92 %، وتقدم مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.75 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الفرعي لقطاع السفر 0.86 % مدعوماً بانخفاض أسعار النفط الذي عزز أسهم شركات الطيران. وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات، ‌إذ زاد بنحو 2 % بدعم من الأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك ‌سوتيك وأيكسترون. وارتفع مؤشر داكس ‌الألماني بنسبة 0.76 % في وقت استوعب فيه المستثمرون نتائج انتخابات محلية في ​شمال شرق ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم أسترازينيكا 0.32 % رغم إعلان شركة الأدوية أن عقار (إنهيرتو) الذي تنتجه لعلاج السرطان حصل على توصية بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي للاستخدام في علاج بعض حالات سرطان الثدي ​في مراحله المبكرة. وارتفع سهم شركة نوردنت السويدية 4.6 % بعد أن أعلن البنك الرقمي ومنصة الوساطة عبر الإنترنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم. لكن سهم إيبسن للتكنولوجيا الحيوية هوى بأكثر ​من 6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسهم اليابانية فإنها مغلقة اليوم الإثنين 21 سبتمبر بسبب عطلة رسمية بمناسبة يوم احترام المسنين.</div></p>

الأسهم العالمية تحتفل بتراجع أسعار النفط على طريقتها وترتفع جماعياً

<p class='article-text'>فرضت السلطات المعنية بحماية البيانات في أيرلندا غرامة قدرها 403 ملايين يورو (463 مليون دولار) على شركة «جوجل»، بسبب انتهاك قواعد الخصوصية الأوروبية المتعلقة بكيفية تعاملها مع بيانات الموقع الجغرافي للمستخدمين.<br>وقالت مفوضية حماية البيانات الأيرلندية، إن تحقيقاً استمر نحو ست سنوات خلص إلى أن «جوجل» لم تعالج بيانات الموقع بصورة قانونية وعادلة وشفافة في إعداد «أنشطة الويب والتطبيقات»، الذي يتتبع نشاط التصفح وسجل البحث، وكذلك في خدمة «سجل المواقع» التي ترصد الأماكن التي يزورها المستخدمون عبر هواتفهم المحمولة.<br>ووجدت المفوضية أيضاً أن معالجة البيانات الشخصية المرتبطة بخاصية «دقة الموقع» في نظام تشغيل «أندرويد» لم تستوفِ متطلبات القانون الأوروبي من حيث المشروعية والإنصاف والشفافية.<br>ويعود التحقيق إلى الفترة الممتدة من دخول اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حيز التنفيذ في عام 2018 وحتى فبراير 2020، في إطار مراجعة ممارسات «جوجل» المتعلقة ببيانات الموقع.<br>وتتولى أيرلندا دور الجهة الرقابية الرئيسية على «جوجل» في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، نظراً إلى وجود المقر الأوروبي للشركة في العاصمة دبلن.<br>وتعد الغرامة الجديدة رابع أكبر غرامة تفرضها مفوضية حماية البيانات الأيرلندية في قضايا الخصوصية، بعد عقوبات سابقة طالت شركات تكنولوجية كبرى، من بينها «تيك توك» و«ميتا»، التي فرضت عليها المفوضية غرامة بلغت 1.2 مليار يورو.<br>وتأتي العقوبة في ظل تشديد السلطات الأوروبية الرقابية على ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى في جمع البيانات الشخصية واستخدامها، ولا سيما البيانات المرتبطة بالموقع الجغرافي، باعتبارها من المعلومات التي يمكن أن تكشف أنماط حركة المستخدمين وأماكن وجودهم.</p>

الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 403 ملايين يورو بسبب بيانات الموقع

<p class='article-text'><br>ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الاثنين، بقيادة أسهم قطاع ​التكنولوجيا، وأسهم أيضاً انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على ‌التوالي في ​تهدئة المخاوف وتعزيز الإقبال على المخاطرة.<br>وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.56 % ليصل إلى 638.98 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع 0.6 % الأسبوع الماضي، كما سجلت معظم بورصات المنطقة ارتفاعاً، لكن المؤشر الفرعي لقطاع ⁠الطاقة هبط 0.62 % مع انخفاض أسعار النفط في أعقاب تقارير تفيد بأن الإمدادات من منطقة الخليج فاقت التوقعات السابقة، رغم استمرار الصراع في الشرق الأوسط.<br>وزاد المؤشر الفرعي ‌لقطاع السفر 0.86 %، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط، الذي عزز أسهم شركات الطيران، وتصدر المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا المكاسب بين القطاعات، ‌إذ زاد بنحو 2 % بدعم من الأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، بما في ذلك ‌سوتيك وأيكسترون.<br>وارتفع المؤشر داكس ‌الألماني بنسبة 0.76 %، في وقت استوعب فيه المستثمرون نتائج انتخابات محلية في ​شمال شرق ألمانيا، ‌وأظهرت توقعات تصدر حزب ​البديل من أجل ألمانيا اليميني ⁠المتطرف للمشهد الانتخابي بحصوله على أكبر عدد من الأصوات.<br>ويقيّم المشاركون في الأسواق بيانات من السويد أظهرت تراجع توقعات التضخم طويلة ​الأجل لدى ⁠المؤسسات المالية ⁠وقطاع الأعمال خلال سبتمبر، في إشارة إلى انحسار الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى البعيد.<br>وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع يعقد في ⁠وقت لاحق من هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بحثاً عن مؤشرات بشأن العلاقات التجارية والتوقعات الاقتصادية العالمية.<br>وتراجع سهم أسترازينيكا 0.32 % رغم إعلان شركة الأدوية أن عقار (إنهيرتو)، الذي تنتجه لعلاج السرطان حصل على توصية بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي للاستخدام في علاج بعض حالات سرطان الثدي ​في مراحله المبكرة.<br>وارتفع سهم شركة نوردنت السويدية 4.6 % بعد أن أعلن البنك الرقمي ومنصة الوساطة عبر الإنترنت عن برنامج لإعادة شراء الأسهم، لكن سهم إيبسن للتكنولوجيا الحيوية هوى بأكثر ​من 6 %.</p>

ارتفاع المؤشرات الأوروبية بدعم أسهم قطاع ​التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمود حسن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة هيكلية حادة، مع تسجيل أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قفزات تاريخية غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 40 % في أوروبا، و65 % في أمريكا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما فرض ضغوطاً تضخمية هائلة، وشل حركة قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والزراعة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الديزل مختلف عن البنزين بالنسبة للاقتصاد، فالمستهلك يرى البنزين مباشرة عند محطة الوقود، لكن تكلفة الديزل تنتقل بصورة غير مباشرة إلى أسعار الشحن والغذاء والزراعة والتجزئة والتدفئة، ولذلك يتوقع خبراء ظهور صدمة «تضخم» جديدة تضرب الاقتصاد العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار الخام، التي ارتفعت بنحو 20 % في سبتمبر، تراجعت في الأيام الثلاثة الماضية، ما زال برميل خام برنت، المؤشر الدولي، يتجاوز 100 دولار، مدفوعاً بضربات جيوسياسية متلاحقة في الممرات المائية الحيوية ومصافي التكرير العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 13 دولاراً خلال 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الاقتصادي الحقيقي هو أن الديزل لا يبقى عند المضخة. إنه يدخل إلى الشاحنة، ثم إلى تكلفة الشحن، ثم إلى رف المتجر، وأخيراً إلى فاتورة المستهلك، وإذا بقي فوق 6 دولارات لفترة طويلة، فقد تتحول أزمة الوقود من مشكلة لوجستية إلى مصدر جديد للتضخم وضغط مباشر على أرباح الشركات والاستهلاك والنمو.</div></p><h2>أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون حاجز الـ 6 دولارات ليصل إلى نحو 6.49 دولارات في منتصف سبتمبر الجاري، وسط تحذيرات من انعكاسات حادة على قطاعات الشحن، الزراعة، والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة السعرية مدفوعة بـتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطراب تدفقات الطاقة في مضيق هرمز، ما تسبب في إزالة نحو 20 % من إمدادات الديزل المنقولة بحراً. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تراجع حاد في المخزونات العالمية والمحلية إلى مستويات حرجة، وبقاء أسعار النفط الخام متداولة فوق مستويات الـ 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاوت حدة الأزمة بين الولايات الأمريكية؛ إذ تصدرت ولاية كاليفورنيا القائمة بأسعار قياسية تجاوزت 8 دولارات للغالون في بعض محطات الوقود ووصوله إلى 8.35 دولارات للغالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتفاع المتواصل في الأسعار لم يعد مجرد أرقام على لوحات محطات الوقود، بل تحول إلى عبء معيشي يومي، وبحسب مؤشر تتبع التكاليف الصادر عن جامعة براون تكبد الأمريكيون أكثر من 46 مليار دولار كجزء من كلفة إضافية منذ بدء النزاعات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط وتأثر مصافي التكرير، ما يعادل عبئاً مالياً إضافياً يناهز 350 دولاراً لكل أسرة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية هذا الأسبوع، وفقاً للمفوضية الأوروبية. ويعزى ذلك جزئياً إلى هوامش التكرير - أي تكلفة تحويل النفط الخام إلى وقود - وقد تبقى الأسعار مرتفعة، إذ يتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي، بحسب يورونيوز، أن تبلغ هوامش الديزل ذروتها في أكتوبر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاوتت الأسعار بشكل كبير في أنحاء الاتحاد الأوروبي. كان البنزين الأرخص في مالطا، بسعر 1.34 يورو للتر، والأغلى في الدنمارك، بسعر 2.56 يورو، أما الديزل فتراوح سعره بين 1.21 يورو للتر في مالطا، و2.51 يورو في فنلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن بلغت تكلفة تعبئة خزان وقود السيارة هذا المستوى في المتوسط ​​في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية التي يعود تاريخها إلى أكثر من عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب أحدث متوسطات الأسعار تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالبنزين حوالي 103 يورو، بينما تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالديزل حوالي 108 يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الوقود بالتجزئة بشكل حاد منذ اندلاع حرب إيران، ما زاد من الضغوط التضخمية، وارتفع معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو إلى 14.3 % بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 10.3 % في يوليو، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ المعدل المرجح للمفوضية الأوروبية مستوى قياسياً عند 2.15 يورو للتر، وقادت دول الشمال والغرب الأوروبي الارتفاعات؛ حيث تراوحت الأسعار في فنلندا وألمانيا والدنمارك بين 2.40 و2.51 يورو للتر، بينما سجلت فرنسا 2.41 يورو للتر وسط مخاوف حكومية من اضطرابات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتشير مصادر حكومية في برلين أن الحكومة الألمانية توصلت، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي بشأن إجراء خصم على أسعار الوقود وتحديد سقف لها، بهدف تخفيف عبء ارتفاع أسعار الوقود على سائقي السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إنه من المقرر خفض الضريبة على البنزين والديزل فعلياً بمقدار 17 سنتاً (0.20 دولار)، وذلك عقب مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشأن أزمة أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق قبل يومين من انتخابات رئيسية في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا ومدينة برلين يوم الأحد المقبل.</p><p class='article-text'>كما ذكر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس ، أن بلاده يمكن أن تدرس تقليصاً مؤقتاً لضرائبها المرتفعة المفروضة على الوقود في ظل أزمة غلاء المعيشة، شريطة حصولها على موافقة الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن ذلك سيبقي التكلفة الأولية للتر الواحد أقل من 1.75 يورو.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء «حتى إذا كان لدى حكومة الدعم المالي فإن حجم المشكلة يجعل وجود مبادرة أوروبية أمراً ضرورياً وأصر على ذلك.</p><p class='article-text'>وإذا سمح الاتحاد الأوروبي بتدخلات وطنية استثنائية، التي لن يتم حسابها في سقف الإنفاق يمكن أن ندرس تقليصاً مؤقتاً في الضرائب على الوقود». تقدم الحكومة المجرية مدفوعات نقدية لعدد من سائقي السيارات في البلاد لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مرسوم حكومي تم نشره، الجمعة، في الجريدة الرسمية المجرية، سيحصل أصحاب مركبات الديزل التي تقل قوة محركاتها عن 150 حصاناً على 5000 فورنت مجري (15.7 دولاراً) شهرياً، وذلك من سبتمبر إلى ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد في المجر منذ بداية حرب إيران في فبراير، ويبلغ متوسط سعر لتر البنزين (أوكتان 95) نحو 1.77 يورو (1.90 دولار) في معظم محطات الوقود، بينما يصل سعر لتر الديزل إلى 1.90 يورو.</div></p><h2>واشنطن تدرس تقييد صادرات الديزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس واشنطن الحد من صادرات بعض المنتجات النفطية، وعلى رأسها الديزل، في ظل ضغوط سياسية متزايدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، بحسب «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>وتجاوز متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للغالون للمرة الأولى، مع اقتراب موسم الحصاد والتدفئة. ويأتي ذلك وسط اضطرابات في قطاع التكرير، بسبب حرب إيران والحرب الروسية - الأوكرانية، ما قلص إمدادات المنتجات المكررة، بعد قرار روسيا حظر التصدير، ما دفع أوروبا وآسيا إلى زيادة الاعتماد على الديزل الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفكرة وراء فرض قيود على الصادرات في إبقاء مزيد من الديزل داخل الولايات المتحدة لزيادة المعروض المحلي، والحد من الأسعار، وقد تتخذ القيود شكلاً جزئياً، مثل خفض الكميات المسموح بتصديرها بنسبة محددة، أو ربط الصادرات بمستويات المخزونات.</p><p class='article-text'>بحيث تتراجع الكميات المصدرة عندما تهبط المخزونات المحلية إلى مستويات معينة، كما قد تكون الإجراءات مؤقتة لتجنب اضطرابات أوسع في السوق.</p><p class='article-text'>لكن صادرات الديزل ليست فائضاً يمكن حجبه بسهولة، بل مصدراً مهماً للجدوى الاقتصادية، التي تدفع المصافي الأمريكية إلى الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة، فمن أصل أكثر من 5.5 ملايين برميل يومياً تنتجها المصافي من الديزل والديزل المتجدد تُصدَّر نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة ثلث الإنتاج.</p><p class='article-text'>وإذا فقدت المصافي القدرة على تصريف هذه الكميات في الأسواق الخارجية بأسعار مجزية، فقد يصبح تشغيلها بمعدلات مرتفعة أقل جاذبية اقتصادياً، ما يعني أن تقييد الصادرات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الإنتاج بدلاً من زيادة المعروض المحلي.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات صادرات الديزل الأمريكي أن أمريكا اللاتينية كانت الوجهة الأكبر في 2025 بحصة 37 %، فيما استحوذت أوروبا على 22 %، لكن الصادرات إلى أوروبا تضاعفت في 2026 إلى نحو 396 ألف برميل يومياً، مع اشتداد الطلب وشح الإمدادات. </p><h2>46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار تكبدها الأمريكيون (350 دولاراً لكل أسرة)</div></p><h2>14.3 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو بنهاية أغسطس</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولاراً ارتفاع سعر خام برنت خلال 20 يوماً في سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليونان تدرس خفض الضرائب على الوقود.. والمجر تقدم مساعدات نقدية لمواجهة غلاء الوقود</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337566.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قفزات تاريخية في الأسعار بأمريكا وأوروبا.. والذروة في أكتوبر

«الديزل» أزمة طاقة تضرب العالم وتهدد بصدمة تضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صناعة الشاحنات الثقيلة في أوروبا إلى مرحلة جديدة من المنافسة التكنولوجية، مع تصاعد الجدل حول المسار الأنسب لخفض الانبعاثات بين الشاحنات الكهربائية وتلك العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع دخول شركات صينية وأمريكية إلى السوق الأوروبية بمنتجات أقل تكلفة وخيارات تقنية متطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤولون في مجموعة «فولفو» عن استراتيجية الاستثمار في الشاحنات الهيدروجينية، محذرين من أن حصر الرهان على تقنية واحدة، لا سيما الكهرباء، قد يمثل خياراً عالي المخاطر في ظل اختلاف احتياجات الأسواق والبنية التحتية من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارتن لوندستيد، الرئيس التنفيذي لـ«فولفو»، إن تحديد تكنولوجيا واحدة باعتبارها الفائزة في الوقت الراهن يمثل خياراً محفوفاً بالمخاطر، مشيراً إلى أن احتياجات النقل تختلف بين الدول، ما يتطلب تعدد الحلول والتقنيات المتاحة أمام شركات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض الدولي للتنقل والنقل «IAA» في هانوفر تعزيز شركات «فولفو» و«دايملر تراك» و«سكانيا» و«إيفيكو» شراكاتها مع شركة «تويوتا» اليابانية، بهدف توسيع نطاق استخدام شاحنات الهيدروجين في أوروبا، بدعم من عدد من الحكومات، وفي مقدمتها ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه خيار الهيدروجين تساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية والاستثمارية، في ظل التوسع المتسارع للشاحنات الكهربائية، لا سيما تلك التي تنتجها شركات صينية مثل «ساني» و«سوبر بانثر» و«سينوتروك»، التي بدأت في تعزيز حضورها داخل الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «بي واي دي» الصينية خلال المعرض عن شاحنة كهربائية ثقيلة قادرة على شحن بطاريتها من 20% إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>فيما سجلت شاحنة «سيمي» المنتظرة من «تيسلا»، التي يصل مداها المقدر إلى 550 كيلومتراً، ظهورها الأول في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط على المصنعين الأوروبيين في سوق الشاحنات الكهربائية، إذ حذرت منظمة «النقل والبيئة» (T&E) من احتمال فقدان الشركات الأوروبية نحو ربع سوق الشاحنات الكهربائية لصالح المنافسين من الصين والولايات المتحدة بحلول نهاية العقد، ما لم تسرع وتيرة التحول الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف كورنيليس، مدير قطاع الشحن وأساطيل النقل في المنظمة، إن الشاحنات الصينية و«تيسلا» تقدم منتجات جيدة وموثوقة، مع تكاليف تشغيل أقل بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن خفض التكاليف يمثل عاملاً أساسياً في قطاع النقل، وأن شركات النقل قد تتجه إلى المنتجات الأقل تكلفة إذا قدمت مستوى مناسباً من الجودة والكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد المنافسة، لا تزال سبع شركات تصنيع غربية تهيمن على سوق الشاحنات الثقيلة في أوروبا، بحصة تبلغ نحو 97 % من المبيعات، وفقاً لشركة البيانات والأبحاث «موبيليتي جلوبال»، إلا أن القطاع يشهد انقساماً متزايداً حول التكنولوجيا الأكثر ملاءمة لمرحلة التحول نحو خفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى «فولفو» وعدد من الشركات الأوروبية استراتيجية متعددة المسارات تشمل الشاحنات الكهربائية والهيدروجينية، إلى جانب محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحيوي. ويرى مؤيدو شاحنات خلايا الوقود أن الهيدروجين يوفر مزايا في عمليات النقل الثقيل والمسافات الطويلة، مع إمكانية تقليص زمن إعادة التزود بالوقود مقارنة بوقت شحن البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى مصنعو الشاحنات الكهربائية أن ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الهيدروجين يمثل تحدياً أمام انتشارها، في وقت تتطور فيه البطاريات بسرعة وتوفر نطاقات قيادة أطول. </div></p><p class='article-text'>وقالت فرانشيسكا كوزومانو، الرئيسة التنفيذية لشركة «ميتسوبيشي فوسو للشاحنات والحافلات»، إن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات يتطلب استمرار الاعتماد على التقنيتين معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التحول الكهربائي يواجه تحديات في قطاع الشاحنات الأوروبية، أبرزها محدودية البنية التحتية للشحن، وضعف الاستثمارات في شبكات الكهرباء، إلى جانب فارق التكلفة مقارنة بالشاحنات العاملة بالديزل.</div></p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع أسعار الديزل، لم تتجاوز حصة الشاحنات الكهربائية 4.8 % من إجمالي مبيعات الشاحنات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 92 % للشاحنات التي تعمل بالديزل، وفقاً للرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، طالب مصنعو السيارات الأوروبيون المفوضية الأوروبية بتأجيل تطبيق بعض اللوائح التنظيمية لمدة ثلاث سنوات، والتي تلزم المصنعين بخفض الانبعاثات بنسبة 45 % بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب تحقيق هذا الهدف وصول حصة الشاحنات الكهربائية إلى 35 % من السوق، فيما حذرت كارين رادستروم، الرئيسة التنفيذية لـ«دايملر»، من التداعيات المالية المحتملة لعدم تحقيق المستهدفات، مشيرة إلى أن الغرامات قد تمحو أرباح عام كامل إذا تخلفت الشركة عن تحقيق الهدف بنسبة 10 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتجه المنافسة الصينية إلى التوسع، مع سعي بكين إلى رفع حصة الشاحنات الكهربائية إلى 40 % من مبيعات الشاحنات الجديدة بحلول 2030. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف «ساني»، أكبر مصنع للشاحنات الكهربائية في الصين، طرح شاحنات بأسعار تقل بنحو 20 % عن أسعار المصنعين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فيما تخطط لإضافة طرازين جديدين إلى السوق الأوروبية في ألمانيا والنمسا وسويسرا بحلول نهاية العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تحول سوق الشاحنات الثقيلة إلى ساحة تنافسية متعددة المسارات، لا تقتصر على التكنولوجيا وحدها، بل تمتد إلى تكلفة التشغيل والبنية التحتية وسرعة الشحن والمدى وقدرة الشركات على تلبية المتطلبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وبينما تراهن بعض الشركات على الكهرباء باعتبارها المسار الأسرع للتحول، ترى شركات أخرى أن الهيدروجين سيحتفظ بدور مهم في النقل الثقيل والمسافات الطويلة، بما يجعل المرحلة المقبلة أقرب إلى سباق بين تقنيات عدة بدلاً من حسم المنافسة لصالح خيار واحد.</p>

الشاحنات الأوروبية بين الكهرباء والهيدروجين.. سباق التكنولوجيا يشتد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم فريق دبي لكرة السلة مشاركته في بطولة السوبر الأوروبي لكرة السلة بالخسارة أمام فنربخشة التركي بنتيجة 85-77، في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت على صالة الاتحاد أرينا في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم دبي مباراة تنافسية أمام الفريق التركي، ونجح في البقاء قريباً من منافسه خلال فترات من اللقاء، قبل أن يتمكن فنربخشة من حسم المواجهة لصالحه في الربع الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل دبي 21 نقطة في الربع الأول مقابل 22 لفنربخشة، قبل أن يتقدم الفريق التركي مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 47-39. وحافظ فنربخشة على أفضليته خلال النصف الثاني، لينهي المباراة بنتيجة 85-77.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر إيلي أوكوبو قائمة مسجلي دبي برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع دافيس بيرتانس الذي أضاف 14 نقطة، وأضاف مفيوندو كابينغيلي 9 نقاط وشينغيليا 8 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الفريق، سجل دبي 15 رمية ثنائية من 36 محاولة بنسبة 41 %، و10 رميات ثلاثية من 25 محاولة بنسبة 40 %، إلى جانب 17 رمية حرة من 22 محاولة بنسبة 77 %. كما جمع الفريق 39 متابعة وقدم 14 تمريرة حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه النتيجة، ينهي دبي لكرة السلة مشاركته في السوبر الأوروبي بالمركز الرابع، بعد خوض مباراتين أمام اثنين من أبرز أندية كرة السلة الأوروبية، ضمن استعداداته للموسم الجديد ومشاركته المرتقبة في الدوري الأوروبي لكرة السلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مدرب دبي لكرة السلة، الإسباني تشافي باسكوال متحدثاً عن انطلاقة الموسم والمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد: سنبدأ الموسم على أرضنا، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لنا. أتمنى أن يحضر جميع مشجعينا وجماهيرنا في دبي إلى المباراة، وأنا واثق بأننا سنبدأ هذا الموسم بالشعور بأننا نلعب بالفعل على أرضنا وبين جماهيرنا، وهذا سيمنحنا دعماً كبيراً. نحن متحمسون لبدء الموسم في كوكاكولا أرينا، وفي الوقت نفسه ندرك أننا أمام مباراة صعبة ضد ريال مدريد. نأمل، معاً وبدعم جماهيرنا، أن نحقق انتصارنا الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مواجهة ريال مدريد لتشكل بداية مشوار دبي في الموسم الجديد على أرضه في كوكاكولا أرينا، وسط تطلعات الفريق للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور والانطلاق بنتيجة إيجابية.</div></p>

«دبي للسلة» يختتم مشاركته في السوبر الأوروبي رابعاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت العلاقة بين واشنطن وروسيا حلقة جديدة من التصعيد مع تعثر جهود السلام في أوكرانيا، حيث وافقت الولايات المتحدة على صفقة محتملة لبيع معدات دفاع جوي إلى أوكرانيا بقيمة 2.68 مليار دولار، بعد مناشدات متكررة من كييف للحصول على دعم للتصدي للهجمات الروسية.</div></p><p class='article-text'>كما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على موسكو، حيث انتقل في علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من القول إلى الفعل بفرض عقوبات مباشرة، فيما ردت موسكو بتأكيد أن الرد الروسي على العقوبات يجب أن يتضمن أيضاً «الردع العسكري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في إخطار للكونغرس: إنها «اتخذت قراراً بالموافقة على صفقة بيع عسكرية خارجية محتملة لحكومة أوكرانيا» يسمح لها بشراء معدات حديثة لتطوير قدراتها في مجال الدفاع الجوي والخدمات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخارجية الأمريكية، طلبت كييف شراء معدات تشمل أنواعاً متعددة من الصواريخ ومنصات إطلاق ورادارات لمكافحة الطائرات المسيّرة ومقطورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية: «إذا أُبرمت الصفقة المقترحة، فستمولها أوكرانيا من خلال المساهمات الأوروبية والتمويل العسكري الخارجي الأمريكي الذي تم تخصيصه خلال الإدارة السابقة». وأضافت أن «التكلفة الإجمالية المقدرة تبلغ 2.68 مليار دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الصفقة المقترحة في وقت تواجه فيه العاصمة الأوكرانية كييف موجة متزايدة من الهجمات الروسية، بينما تعاني منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية من صعوبات في التصدي لبعض الهجمات بسبب نقص الذخائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، وقع ترامب الجمعة قانوناً يفرض عقوبات جديدة على روسيا بهدف زيادة الضغط على موسكو بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، وذلك بعدما أقر الكونغرس التشريع عقب أشهر من التأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف القانون، الذي يحمل اسم السيناتور الراحل ليندسي غراهام، قطاعات الطاقة والدفاع الروسية، إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من كبار المسؤولين الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على العقوبات الجديدة، قائلاً في منشور عبر تطبيق «تليجرام» أمس: إن روسيا لا تسمع من الولايات المتحدة، حتى عبر المحيط، سوى «لغة الردع العسكري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ميدفيديف أن هذه هي اللغة التي ينبغي أن ترد بها روسيا على ما وصفه بـ«الفظائع المعادية لروسيا»، في إشارة إلى القانون الجديد المرتبط باسم غراهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميدفيديف إن الرد الروسي على العقوبات يجب أن يتضمن أيضاً «الردع العسكري»، دون أن يقدم تفاصيل بشأن الإجراءات التي قد تتخذها موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، كشفت روسيا، أمس، عن تعرض أنظمة التصويت وخطوط الاتصالات ​لهجمات ‌عدة أثناء عقد الانتخابات البرلمانية التي تجرى بين 18 و20 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات ​إيلا بامفيلوفا، بأن منظومة التصويت الإلكتروني ⁠في موسكو تعرضت لهجوم قوي خلال الليل في ​خضم الانتخابات البرلمانية، لكن الوضع لا يزال ​تحت السيطرة، لافتة إلى أن الهجمات مستمرة لكن يجري التصدي لها جميعاً بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أثارت الانتخابات البرلمانية الروسية خلافاً دبلوماسياً مع مولدوفا بسبب اعتراضات الأخيرة على خطة الكرملين لفتح 15 مركزاً ​انتخابياً للمواطنين الروس في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية. </div></p><p class='article-text'>وتقول موسكو: ‌إن 220 ألفاً من سكان ترانسنيستريا الموالية لروسيا، وهي شريط من الأراضي انفصل عن مولدوفا في عام 1990 في نهاية الحكم السوفييتي، يحملون جوازات ​سفر روسية ويحق لهم التصويت غداً الأحد في انتخابات ​البرلمان.</p><p class='article-text'>وتقول حكومة مولدوفا الموالية للغرب، التي تسعى للانضمام ⁠إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 وتندد بالحرب الروسية على ​أوكرانيا: إن الروس لا يجوز لهم التصويت إلا في مركز ​اقتراع واحد في السفارة الروسية بالعاصمة كيشيناو.</p>

عقوبات على موسكو وتهديد روسي بالردع العسكري

ترامب ينقلب على بوتين.. صفقة أسلحة أمريكية جديدة لأوكرانيا

<p class='article-text'>تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يعيد رسم مسارها الاقتصادي ttدبي - البيان أكدت غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الإمارات حجزت لنفسها موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يُعيد رسم مسارها الاقتصادي في القرن الـ21، ويمثل الذكاء الاصطناعي المحرك الأساسي للانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الهيدروكربونية إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الذكاء الاصطناعي ـ بحسب موقع غرفة التجارة الأمريكية ـ مجرد أداة تقنية مساندة، بل أصبح مدمجاً بعمق في الصلب التنفيذي للدولة، ممتداً إلى مجالات حيوية كالصحة، والأمن القومي، والتعليم، والإدارة البيئية، مما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق مخرجات ملموسة، ويجعل من الكفاءة في نشر الذكاء الاصطناعي معياراً رئيسياً لقياس أداء الدول ومشروعيتها المؤسسية في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التسارع في بناء وتوسيع القدرات، لا تموضع الإمارات نفسها كمجرد مشارك في السباق العالمي، بل كصانع صاعد للمنظومة بأكملها؛ إذ إن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، واستحداث الأطر التنظيمية، مكّنت الدولة من التأثير المباشر في وضع المعايير الدولية، ونماذج التطبيق، وديناميكيات السوق.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى بناء «منظومة تراكمية» تتكامل فيها الرؤية الاستراتيجية مع تخصيص رؤوس الأموال، وجذب العقول، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يولد أثراً عملياً واضحاً يدفع عجلة البحث والتطوير والتطبيق إلى الأمام باستمرار.</p><p class='article-text'>تموضع ذكي</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، تتسم التحالفات الإماراتية بالدقة والتخطيط المحسوب؛ حيث يذهب الاندماج الوثيق مع المنظومات التكنولوجية والسياسات الأمريكية إلى ما هو أبعد من مجرد التعاون التجاري؛ فهو يمنح الإمارات وصولاً مباشراً إلى أحدث القدرات التقنية المتقدمة، ويدمجها في شبكة موثوقة تشارك في صياغة القواعد العالمية، وأطر الحوكمة، وهيكل القيادة المستقبلية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تشهد الخارطة التنافسية الدولية تحولات جذرية تخلق فرصاً ومخاطر متزامنة؛ فبرغم جهود الاحتواء الأمريكية، يُرجح أن تحافظ المنظومة الصينية للذكاء الاصطناعي على روابط قوية مع دول الجنوب العالمي، مما يعزز نفوذها في الأسواق الدولية ويشكل تحدياً كبيراً أمام الذكاء الاصطناعي الأمريكي، وهو تحدٍ يظل المبتكرون الأمريكيون في موقع يؤهلهم لتجاوزه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الوقوف في منطقة يكتفي فيها بفرض المعايير التنظيمية مع التراجع في بناء «رواد عالميين» ينافسون في هذا المجال؛ إذ أثبتت التجربة أن صياغة المعايير وحدها لا تكفي في سباق حاسم تحكمه «القدرة التنافسية والتطبيق العملي» الذي تقوده واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الثلاثي الأبعاد، الحجم الأمريكي، والطموح الصيني، والحذر الأوروبي، أوجد مساحة استراتيجية فريدة للإمارات، باعتبارها دولة أثبتت قدرتها على التحرك السريع، والتطبيق على نطاق واسع، والعمل بمرونة.</p><p class='article-text'>استراتيجية وطنية وبنية تحتية سيادية</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، والتي تعزز طموح الدولة في أن تصبح قوة عالمية في هذا القطاع. وتتجلى هذه الالتزامات في خطوات سبّاقة، مثل تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وتأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» لرفد البحث العلمي والتعليم المتقدم. وتأتي منصات مثل «دبي للذكاء الاصطناعي» ونماذج «فالكون» لتعكس الجهود العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والابتكار.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التشريعات، تقود الإمارات أطراً تنظيمية مرنة للتكنولوجيات الناشئة من خلال «المختبر التنظيمي» والمساحات التجريبية «المخصصة لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا التجارة». وتتيح هذه البيئات تشريعات ديناميكية تشجع الابتكار وتخفض الحواجز أمام الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالمية.</p><p class='article-text'>وتظل الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية؛ ويبرز ذلك في التعاون الاستثماري لشركة «إم جي إكس» في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت»، إضافة إلى الشراكة بين «G42» و«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وتظهر هذه التحالفات أولويات الإمارات في بناء قدراتها التقنية بالتنسيق مع واشنطن، بالتوازي مع حماية نهجها السيادي في إدارة التكنولوجيا. ولتدعيم هذه الشراكات، استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية الصلبة، شملت مجمع «أرتيميس» التابع لـ«G42»، والحواسيب الفائقة في «معهد الابتكار التكنولوجي» إلى جانب تأمين شريحة «H100» المتقدمة من شركة «إنفيديا» مما يؤكد عمق الشراكة الإماراتية ـ الأمريكية ويضع الدولة مركزاً عالمياً للحلول التقنية.</p><p class='article-text'>استثمار في العنصر البشري</p><p class='article-text'>ويعد إعداد القوى العاملة الوطنية لمستقبل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية؛ حيث تُسهم الإصلاحات التعليمية، وبرامج إعادة التأهيل، والبرامج الأكاديمية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في رفد السوق بروافد مستمرة من المواهب، كما تُسهم سياسات مثل «الإقامة الذهبية» في جذب الخبراء والعلماء الدوليين إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التطبيق العملي، أظهرت الإمارات قيادة ميدانية في إدماج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، والمالية، والتعليم، والنقل، وتتنوع هذه التطبيقات بين أنظمة إدارة أقسام الطوارئ المدارة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع تحسين حركة المرور، مما ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمات العامة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تدرك شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية احتياجها لتوسيع بنيتها التحتية عالمياً، نظراً لعدم قدرة السوق الأمريكي وحده على استيعاب حجم الطلب الهائل على الطاقة الحسابية، مما يجعل الشراكات الدولية، وخاصة مع الإمارات، أمراً حيوياً لا غنى عنه.</p><p class='article-text'>وحتى في ظل التوترات الإقليمية، تواصل أبوظبي المضي قدماً بثبات في توسيع قدراتها الحسابية، وتعميق روابطها التقنية مع واشنطن، مدعومة بمشاريع مشتركة وأطر عمل متينة، مثل «شراكة التسريع في الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة» مما يؤكد استقرار ورسوخ الرؤية الإماراتية في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة استراتيجية دائمة.</p>

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقع الرئيس الأمريكي دونالد، مساء أمس، قانونا ينص على فرض حزمة عقوبات شاملة ضد المسؤولين الروس والركائز الأساسية لاقتصاد روسيا، بهدف معاقبة موسكو والضغط عليها بسبب حربها المستمرة ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا الإجراء بمثابة الجهد الأخير من إرث السناتور الراحل ليندسي جراهام، وهو حليف مقرب وصديق للرئيس والذي توفي بشكل مفاجيء بعد عودته من أوكرانيا في يوليو/تموز. وتم تمرير مشروع القانون، الذي ظل قيد العمل لأكثر من عام، بتأييد كبير من الحزبين: 86 مقابل 11 في مجلس الشيوخ و262 مقابل 159 في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى حرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الموارد التي تحتاجها موسكو لمواصلة حربها في أوكرانيا بعد غزو جارتها قبل أكثر من أربع سنوات. ويفرض مشروع القانون، الذي صاغه أيضا السيناتور ريتشارد بلومنتال، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، عقوبات على المسؤولين الروس والبنوك وأسطول الظل من الناقلات التي تعمل على نقل الطاقة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجه القانون ترامب إلى فرض رسوم تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي، باستثناء الدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات الغاز الطبيعي الروسي واتخذت خطوات مهمة لخفض تلك الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السيناتور دارلين جراهام، شقيقة ليندسي جراهام، في بيان يوم الجمعة: "أتمنى لو كان ليندسي هنا للاحتفال بهذا اليوم التاريخي. أعلم أنه كان سيكون فخورا للغاية. يعتقد ليندسي أن مشروع القانون هذا، الذي عمل عليه لأكثر من عام، سيساعد في إنهاء الحرب من خلال الضغط على بوتين اقتصاديا وإجبار عملائه على إعادة تقييم علاقتهم مع روسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تعيين دارلين جراهام لإكمال فترة ولاية شقيقها الراحل في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بلومنتال عن جراهام بعد أن أقر مجلس النواب التشريع مساء الأربعاء: "لو كان هنا اليوم، لكان مبتهجا بشأن إقرار مشروع القانون - ويفكر بالفعل في مشروع القانون التالي". وأضاف بلومنثال: "بوتين شخص عدواني لا يفهم إلا القوة، وهي ما يجب أن نظهره بوضوح وبشكل لا لبس فيه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الدعم الساحق في الكابيتول هيل، واجه التشريع انتقادات من مجموعة من المشرعين الديمقراطيين الذين حذروا من أن ترامب يمكن أن يستخدم سلطاته الجمركية الموسعة الجديدة لفرض رسوم جديدة في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، من ولاية نيويورك، وهو يعلن معارضته لمشروع القانون "لماذا يمنح هذا الكونجرس أو مجلس نواب الشعب هذا الرئيس سلطة غير مقيدة لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على العالم والتي سيكون لها تأثير اقتصادي سلبي على الشعب الأمريكي؟" "لا أستطيع أن أفعل ذلك."</div></p>

فرض رسوم تصل إلى 100% على أكبر خمسة مستوردين للنفط أو الغاز الطبيعي الروسي

ترامب يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة تتداخل فيها جبهات القتال مع ضغوط السياسة والاقتصاد، وسط تحرك أوروبي لزيادة الدعم لكييف، وتصعيد عسكري امتد من البحر الأسود إلى موسكو ومواقع صناعية غرب العاصمة الأوكرانية، بالتزامن مع انتخابات تشريعية روسية وتحركات دبلوماسية جديدة بين كييف وواشنطن. </div></p><p class='article-text'>وفيما تطالب برلين شركاءها الأوروبيين بتحمل حصة أكبر من المساعدات، تصعّد موسكو ضغوطها على الدول والشركات الغربية، في مشهد يعكس اتساع نطاق المواجهة بعد أكثر من 4 سنوات ونصف من الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساعداتها لأوكرانيا، مؤكداً مع قادة الدنمارك وهولندا والنمسا وفنلندا أن زيادة الانخراط أصبحت «ضرورية بشكل عاجل». </div></p><p class='article-text'>وأوضح القادة أن دولهم، إلى جانب السويد، تقدم نحو 70 % من المساعدات الثنائية الأوروبية لكييف، بينما قدمت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مبالغ أقل نسبياً بالنظر إلى قوتها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب القادة في الوقت نفسه بخفض «عدة مئات المليارات من اليورو» من مشروع ميزانية الاتحاد طويلة الأجل، التي تقترب من تريليوني يورو، معتبرين أن الزيادة المقترحة بنحو 60 % غير واقعية. </div></p><p class='article-text'>ورفضوا تمويل الإنفاق الجديد بالاقتراض أو الضرائب والرسوم، مشيرين إلى أن ديون جائحة كورونا ستكلف الميزانية المقبلة نحو 170 مليار يورو.</p><p class='article-text'>ودعوا إلى خفض الإعانات ومدفوعات التحويل، بما قد يشمل المساعدات الزراعية والمناطق الضعيفة، مقابل زيادة الاستثمار في الأمن والدفاع والابتكار والقدرة التنافسية ومكافحة الهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث ميرتس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفياً الخطوات المقبلة لإنهاء الحرب، وأشاد بإقرار قانون جراهام للعقوبات الهادف إلى زيادة الضغط على روسيا، رغم إقرار المستشار الألماني بأن العلاقات بين برلين وواشنطن تشهد «تغيراً جوهرياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جبهات مشتعلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة اثنين في هجوم روسي استهدف شركة مدنية في موقع صناعي بمنطقة جيتومير غرب كييف، وأدى إلى اندلاع حرائق في مستودعات ومنشآت إنتاج. </div></p><p class='article-text'>وفي البحر الأسود، أعلنت موسكو قصف 4 سفن شحن أوكرانية بطائرات مسيّرة، وقالت إن العملية استهدفت تقليص القدرات اللوجستية للقوات الأوكرانية، وسط تصاعد الهجمات المتبادلة على حركة الشحن التجاري خلال الشهرين الماضيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت موسكو القائمة بالأعمال البريطانية دانا دولاكيا احتجاجاً على زيادة إمدادات الأسلحة لكييف، محذرة من إجراءات مضادة، معتبرة المنشآت العسكرية البريطانية في أوكرانيا المستخدمة لضرب الأراضي الروسية أهدافاً عسكرية. </div></p><p class='article-text'>وكانت لندن قد خصصت 100 مليون جنيه إسترليني، تعادل 135 مليون دولار، لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني، إلى جانب صواريخ اعتراضية ومدفعية وطائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتراع روسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت روسيا انتخابات تشريعية تستمر 3 أيام لاختيار أعضاء مجلس الدوما الـ450، في أول انتخابات برلمانية منذ اندلاع الحرب عام 2022، وسط هيمنة حزب «روسيا الموحدة» على الحياة السياسية.</div></p><p class='article-text'>وتزامن الاقتراع مع إعلان رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين توجه أكثر من 350 مسيّرة أوكرانية نحو منطقة موسكو بين مساء 17 سبتمبر وصباح 18 سبتمبر، مشيراً إلى إسقاط الدفاعات الجوية عشرات منها.</p><p class='article-text'>وتشارك في الانتخابات أحزاب تدعم بوتين والحرب بدرجات متفاوتة، فيما استبعد القضاء حزب «يابلَكا» المناهض للحرب.</p><p class='article-text'>ودعت المعارضة في الخارج إلى التصويت ضد الحزب الحاكم، بينما دعا «يابلَكا» إلى المقاطعة.</p><p class='article-text'>كما يخيم على الاستحقاق القلق من تعبئة عسكرية جديدة بعد تجنيد 300 ألف من جنود الاحتياط في سبتمبر 2022، وهو سيناريو نفته موسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرب اقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادرت روسيا الأعمال والأصول المتبقية لـ«نستله» و3 مجموعات فرنسية، ونقلت عملياتها إلى شركة روسية تأسست أواخر 2025.</div></p><p class='article-text'>وتمثل السوق الروسية حالياً أكثر بقليل من 1 % من مبيعات «نستله»، مقابل نحو 2 % قبل الحرب، فيما تعيد المصادرة إلى الأذهان الاستحواذ على أصول «دانون» عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرب إجراء محادثات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن التسوية والطاقة والأمن الغذائي والأسلحة، مؤكداً وجود حزم مساعدات جديدة، خصوصاً للدفاع الجوي، قبل توجهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فيما تبقى فرص التسوية معلقة وسط استمرار التصعيد العسكري والاقتصادي والسياسي.</div></p>

انتخابات روسيا تحت مسيّرات أوكرانيا.. وموسكو تصعّد ضد الغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر «أسبيدس» مستوى تأهب سفنها، بالتزامن مع استعداد إيطاليا لإطلاق مهمة بحرية لحماية السفن التجارية، في ظل تصاعد هجمات ميليشيا الحوثي، واتساع نطاق المواجهات على الساحل الغربي لليمن، واقترابها من مضيق باب المندب، أحد أهم شرايين التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، إن مهمة «أسبيدس» رفعت مستوى تأهبها على خلفية تدهور الوضع الأمني في المنطقة، مؤكدة أن هجمات الحوثيين على السعودية «غير مقبولة وتلحق الضرر بالاقتصاد العالمي». </div></p><p class='article-text'>وأضافت كالاس أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على ضرورة أن يكون المرور البحري سلساً ومن دون أي رسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحرك الأوروبي في وقت دعت فيه إيطاليا إلى تعزيز الوجود البحري في البحر الأحمر، معلنة استعدادها للتحرك بصورة مستقلة لحماية سفنها التجارية إذا تأخر الرد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، في تصريحات لرويترز، إن التطورات الأخيرة دفعت إلى تحرك داخل عملية «أسبيدس»، لكنه أكد أن المهمة تحتاج إلى مزيد من السفن، مضيفاً أن إيطاليا واليونان هما الدولتان اللتان تدعمان الجهود الأمنية في المنطقة بصورة فعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت روما أعلنت أنها تجهز مهمة بحرية في المنطقة، بعدما قال كروزيتو إن بلاده لا تريد أن تؤخر ما وصفه بـ«البيروقراطية الأوروبية» استجابتها للأزمة. ولم تكشف الحكومة الإيطالية حتى الآن عن عدد السفن أو الأصول البحرية التي قد تدفع بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات شركة «كبلر»، مثّلت كميات النفط التي عبرت المضيق في يونيو نحو 7% من الإنتاج العالمي، فيما تقول جمعية «أسارماتوري» لمالكي السفن الإيطاليين إن نحو 40% من تجارة إيطاليا مع بقية العالم تمر عبر قناة السويس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التوتر البحري، تتفاقم التداعيات الإنسانية للقتال في اليمن. </div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، إن ما لا يقل عن 112 ألف شخص نزحوا داخل البلاد خلال الأسبوعين الماضيين مع استمرار المواجهات على الساحل الغربي، فيما فر قرابة ثلاثة آلاف شخص بحراً إلى جيبوتي خلال أقل من أسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الأمم المتحدة بأن الفارين يصلون على متن قوارب مكتظة وبكميات محدودة للغاية من الطعام والمياه، فيما تستعد جيبوتي لاستقبال ما يصل إلى 10 آلاف لاجئ، الأمر الذي قد يفرض ضغوطاً إضافية على خدماتها الصحية والتعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي حركة النزوح مع تصاعد هجمات جماعة الحوثي على الساحل اليمني للبحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث التطورات الميدانية، أعلن الجيش اليمني مقتل 30 من عناصر الحوثي وإصابة نحو 60 آخرين خلال مواجهات في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز.</div></p><p class='article-text'>وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز إن المواجهات تركزت في محيط مفرق الضريفة، بالتزامن مع غارات استهدفت تجمعات وآليات تابعة للميليشيا، مشيراً إلى تدمير ست دوريات عسكرية ودبابتين.</p><p class='article-text'>ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين على الحصيلة التي أعلنها الجيش، ولم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.</p>

«أسبيدس» ترفع التأهب وإيطاليا تجهز مهمة بحرية

استنفار أوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عبدالله الشهري أن حماية الممرات الدولية مسؤولية دولية لحماية المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن الدول المشاركة في التحالف البحري الدفاعي لديها الإرادة الحازمة لحماية حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري في المنطقة في ظل القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، عن الشهري قوله في تصريح متلفز، إن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بردع وبيئة مختلفة متعددة الدول تعمل في ظل قيادة واحدة تتبادل معلوماتها وجهدها الاستخباراتي، ومتكاملة في قدراتها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن اتساع التهديد لن يؤدي إلى تراجع حركة التعامل الدولي، بل على العكس سيؤدي إلى توسعها وتسريع دمج ونشر قدراتها في منطقة المسؤولية.</p><p class='article-text'>ووفق «واس»، عُقد في قيادة الأسطول الغربي بمحافظة جدة اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بمشاركة 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، يمثلون 41 دولة، في إطار مواصلة التحالف انتقاله من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي، بعد بلوغه مرحلة القدرة التشغيلية الأولية (IOC)، حيث يعمل الآن في مرحلة دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات البحرية.</p>

التحالف البحري الدفاعي: أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع

<p class='article-text'>تواجه مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن موازنة 2028 - 2034 خلافات واسعة حول حجم الإنفاق والمصادر التمويلية وأولوياتها، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية في يوليو 2025 موازنة بتريليوني يورو تركز على الأمن والدفاع والتنافسية مع استمرار دعم الزراعة وسياسة التماسك.</p><p class='article-text'>وتصطدم هذه المقترحات بمطالبة البرلمان الأوروبي بزيادة الموازنة بنسبة 10%، في مقابل سعي دول كألمانيا وهولندا والنمسا والسويد والدنمارك وفنلندا لخفض الإنفاق، بحسب ما وضحه مقرر الموازنة في البرلمان الأوروبي زيغفريد موريسان خلال نقاش في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، مؤكدا عدم حسم أي قرار حتى الآن.</p><p class='article-text'>ورفض مدير الشؤون الأوروبية في الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، المقترح الحالي واصفا إياه بغير المقبول وغير القابل للتحمل بالنسبة لبلاده، معتبرا أن إدخال "موارد ذاتية" جديدة كالرسوم الرقمية وأنشطة العملات المشفرة والمقامرة لن يسد الفجوة التمويلية، رغم أن دراسة لمعهد فيينا للشؤون الاقتصادية الدولية قدرت إمكانية توفيرها لأكثر من 30 مليار يورو سنويا.</p><p class='article-text'>وتسعى المفوضية لإقرار موازنة مرنة، حيث أكدت ماريا غيرهاردت من المديرية العامة للموازنة في المفوضية على أهمية التوصل لاتفاق قبل نهاية العام لضمان بدء التمويل في يناير 2028، وسط استمرار التفاوض حول خطط إدارة أموال التماسك ومطالب زيادة دعم المناطق الحدودية الشرقية المتأثرة بالحرب في أوكرانيا.</p>

تباين المواقف يعرقل إقرار موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>يواجه الأسكتلندي غاري ماكاليستر، أسطورة ليفربول وليدز يونايتد السابق، والبالغ من العمر 61 عاماً، خطر الإفلاس، بعدما تقدمت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، بطلب لإعلان إفلاسه بسبب فاتورة ضريبية غير مسددة، من دون الكشف عن قيمتها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما أوردته صحيفة "ديلي ميل"، نقلاً عن "التلغراف"، فإن ماكاليستر كان من بين عدد من لاعبي كرة القدم البارزين الذين استثمروا في شراكات سينمائية، اعتبرتها هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية لاحقاً ترتيبات تهدف إلى التهرب الضريبي، بعدما أتاحت للمستثمرين إعفاءات ضريبية كبيرة عبر استثمارات محدودة مدعومة بقروض ضخمة.</p><p class='article-text'>ولم يتهم ماكاليستر بالتهرب الضريبي المتعمد، فيما أوضح ممثلوه أنه كان يعتقد أن مستشاره الضريبي يتولى معالجة الملف مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، وأنه يسعى حالياً إلى إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، إنها تتعامل مع أصحاب الديون الضريبية بأسلوب داعم، وتسعى إلى مساعدتهم على تسوية المستحقات، بما في ذلك إتاحة خطط التقسيط، مؤكدة أنها لا تلجأ إلى طلب الإفلاس إلا كملاذ أخير.</p><p class='article-text'>ويعد ماكاليستر أحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم الأسكتلندية، وحقق مسيرة حافلة قبل اعتزاله عام 2004، وكان عنصراً أساسياً في تتويج ليدز يونايتد بلقب دوري الدرجة الأولى موسم 1991 ـ 1992، وهو آخر لقب للنادي قبل إعادة تسمية المسابقة بالدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'>وبعد أربع سنوات مع كوفنتري سيتي في منتصف التسعينيات، انتقل إلى ليفربول عام 2000، وأحرز خلال عامين كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الاتحاد الأوروبي، وكأس الرابطة، قبل أن تنتهي مسيرته كلاعب ومدرب مع كوفنتري عام 2002، بعدما خاض أكثر من 150 مباراة للنادي خلال فترتين.</p><p class='article-text'>وخاض ماكاليستر 57 مباراة دولية مع منتخب اسكتلندا، الذي حمل شارة قيادته لأربع سنوات، واشتهر بإهدار ركلة جزاء أمام إنجلترا خلال خسارة بلاده 0 ـ 2 في بطولة أوروبا 1996، ولا يعد ماكاليستر اللاعب السابق الوحيد الذي واجه أزمة ضريبية، إذ كشفت "ديلي ميل" في وقت سابق من سبتمبر عن طلب هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، إعلان إفلاس نجم ليفربول السابق جيمي كاراغر، بسبب فاتورة ضريبية غير مسددة تتراوح قيمتها، بحسب التقرير، بين 700 و800 ألف جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير العام الماضي بأن مدافع ليفربول السابق ستيف فينان، وجناح مانشستر سيتي السابق شون رايت فيليبس، واجها طلبات إفلاس منفصلة، فيما أعلنت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، إفلاس عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز السابقين منذ 2010، من بينهم ديفيد جيمس، ويس براون، لي هندري، تريفور سنكلير وجون بارنز.</p><p class='article-text'>وتأتي قضية ماكاليستر ضمن سلسلة من النزاعات الضريبية التي طالت لاعبين سابقين استثمروا في ترتيبات مالية وصفتها السلطات الضريبية البريطانية لاحقاً بأنها غير مقبولة، بينما يبقى ملف اللاعب الأسكتلندي في إطار نزاع ضريبي وإجراء قضائي للإفلاس دون صدور ما يفيد بإدانته بالتهرب الضريبي المتعمد.</p>

نتائج البحث عن: الاتحاد الاوروبي